تبریک رهبران غربی به رئیس جمهور جدید روسیه

دمیتری مدودف ( راست) می گوید راه پوتین را ادامه خواهد داد

ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا گفت مطمئن است که در دوره ریاست جمهوری آقای مدودف، روسیه و اتحادیه اروپا همکاری های استراتژیک خود را منسجم تر خواهند کرد.

برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه گفت اتحادیه اروپا و روسیه باید گفتگوی تازه ای را شروع کنند.

گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا گفت بریتانیا بهبود روابط با روسیه را مد نظر قرار خواهد داد ولی قضاوت کردن درباره دمیتری مدودف را به اقداماتش موکول خواهد کرد.

تبریک کشورهای غربی به دمیتری مدودف علیرغم انتقادات آندراس گراس، رئیس تنها گروه ناظران انتخاباتی غربی اعزامی به روسیه، از انتخابات ریاست جمهوری این کشور صورت می گیرد.

آقای گراس، گفت کاندیداها دسترسی برابر به رسانه ها نداشتند و ترتیب ثبت نام کاندیداها به نحوی بود که کاندیداهای مستقل به سختی می توانستند ابراز وجود کنند و همین عوامل شانس پیروزی آقای مدودف را افزایش قابل توجهی داده بود.

به عقیده آقای گراس، انتخابات اگر چه بی نقص نبود ولی به هرحال نتیجه آن نشان دهنده اراده رأی دهندگان بود.

نتایج نهایی شمارش آرا نشان می دهد که آقای مدودف، "بیش از هفتاد درصد" آرای جمع آوری شده در انتخابات سراسری روز یکشنبه را از آن خود کرده است.

گنادی ژیوگانوف نامزد حزب کمونیست و جدی ترین رقیب آقای مدودف، با فاصله چشمگیری، کمتر از 18 درصد آرا را به دست آورده است.

کمیسیون انتخابات روسیه می گوید شصت و نه درصد ثبت نام کنندگان، در انتخابات ریاست جمهوری برای گزینش جانشین ولادیمیر پوتین، شرکت کردند.

اما ناظران مستقل، این نتایج را زیر سوال برده اند و گفته اند که برخی از کارگران و کارمندان دولتی، به دستور کارفرمایان خود رای داده اند.

دمیتری مدودف که پیروزی چشمگیر خود در انتخابات روسیه را جشن می گیرد، قول داده است که راه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور کنونی کشورش را ادامه دهد.

آقای مدودف گفت که او دولت خود را، با همکاری آقای پوتین تشکیل خواهد داد. وی همچنین از ولادیمیر پوتین، به عنوان نخست وزیر دولت خود نام برده است.

آقای مدودف گفت به عنوان رئیس جمهور آینده روسیه، منافع دفاعی کشورش را در اولویت سیاست خارجی خود قرار خواهد داد.

BBC

در ايران دو روزنامه نگار آزاد، اما دو روزنامه نگار ديگر به زندان محکوم شدند

گزارشگران بدون مرز خرسندی خود را از آزادی موقت ابوالفضل عابديني نصر روزنامه نگار هفته نامه بهار اهواز و سعيد متين پور روزنامه نگار هفته نامه يارپاق، اعلام مي دارد. با اين حال نبايد فراموش کرد که آزادی مطبوعات در ايران از وضعيت نامساعدی برخوردار است. صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران و توقيف نشريات همچنان ادامه دارد.

" ما از آزادی اين دو روزنامه نگار خوشحاليم، هر چند که آزادی روزنامه نگاران با چنين وثيقه های سنگيني تاسف بار است. معمولا خانواده و دوستان روزنامه نگاران مجبور به گرو نهادن خانه و املاک خود برای تامين وثيقه هستند و اين فشاری مضاعف بر روزنامه نگاران برای سانسور و خودسانسوری است. دولت جمهوری اسلامي نشان داده است که ناتوان از پذيرش انتقاد است و حق اطلاع رساني را "تهديدی برای امنيت ملي" خود تلقي مي کند. ما از مقامات مسئول خواهان صدور منع تعقيب قضايي برای روزنامه نگاران و باز انتشار ماهنامه عصر پنجشنبه و همه ی نشريات توقيف شده هستيم."

ابوالفضل عابديني نصر، روزنامه نگار هفته نامه بهار اهواز در تاريخ ٢٩ بهمن ماه از زندان آزاد شد. وی در تاريخ سه شنبه ٢٢ آبان در اهواز توسط ماموران وزارت اطلاعات در خيابان دستگير شده بود. اين روزنامه نگار که در آذر ماه سال ٨٤ نيز به مدت ٥ ماه بازداشت بسر برده بود، در تاريخ ١١ دی ماه از سوی دادگاه انقلاب اهواز با اتهامات چون "تبانی جهت اخلال در نظم عمومی کشور، تحریک به تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه، و مصاحبه با رادیوهای بیگانه" به يک سال زندان محکوم شد. ابوالفضل عابديني نصر تنها گزارشگر اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه بود و به هنگام پوشش خبری اين اعتصابات نيز دو بار از سوی ماموران اطلاعاتي دستگير شده بود.

سعيد متين پور در تاريخ ٨ اسفند ماه با سپردن وثيقه ٥٠٠ ميليون توماني از زندان آزاد شد. روزنامه نگار هفته نامه يارپاق و همکار روزنامه های محلي استان آذربايجان در تاريخ ٥ خرداد ماه در زنجان دستگير شده بود، به مدت دوماه در زندان اطلاعات اين شهر تحت فشار و بازجويي قرار داشت و سپس به بند ٢٠۹ زندان اوين انتقال يافت، دو ماه بعد اين روزنامه نگار به زندان شهر زنجان بازگرداننده شد و از تاريخ ١٣ آذر مجدا به زندان اوين منتقل شده بود. اتهامات اين روزنامه نگار از سوی مقامات قضايي " اقدام عليه امنيت ملي " و " همکاری با بيگانگان" اعلام شده بود.

در تاريخ ١٠ اسفند ماه دادگاه تجدید نظر تهران، حکم شش ماه زندان برای بهمن احمدی امویی روزنامه نگار روزنامه سرمايه را تاييد کرد. وی در تاريخ ٤ مهر ماه از سوی شعبه ١٣ دادگاه انقلاب تهران به شش ماه زندان که به مدت دوسال تعليق شده است، محکوم شده بود. بهمن احمدی امویی به هنگام تهيه گزارشي از تظاهرات زنان در ٢٢ خرداد ١٣٨٥در ميدان هفت تير، دستگير و تحت تعقيب قضايي قرار گرفت. از سوی قاضي پرونده " يکي از "جرم" های بهمن احمدی امویی امضای طومارهای اعتراضي روزنامه نگاران در اعتراض به سانسور و از جمله امضا کردن طومار برای آزادی ژيل کارول روزنامه نگار به گروگان گرفته شده در عراق اعلام شده است.

دو روز بعد، در تاريخ ١٢ اسفند، همين دادگاه پرناز عظميا را به اتهام "فعاليت مستمر در شبکه راديو فردا و به عنوان تبليغ عليه مصالح جمهوری اسلامی" به يک سال زندان محکوم کرد. پرناز عظيما خبرنگار ايراني تبار دارای تابعيت امريکا در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ به هنگام ورود به خاک ايران در فرودگاه مورد بازپرسي قرار گرفت و گذرنامه اش نيز توسط ماموران امنيتي ضبط شد. خانم عظيما برای عيادت از مادر بيمار خود به کشورش سفر کرده بود. يکشنبه ۲۰ خرداد سال جاری، دستگاه قضايي برای وی به اتهام «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامي» قرار مجرميت صادر کرد. دوشنبه ١٢ شهريور ماه ١٣٨٦ خبرنگار راديو فردا از سوی مقامات وزارت اطلاعات احضار و به ايشان اطلاع داده شد که مي تواند گذرنامه خود را دريافت و از ايران خارج شود. اما مقامات قضايي اعلام کرده بودند که پرونده اين خبرنگار در دادگاه "مفتوح" است. پرناز عظيما، روز سه شنبه ۲۷ شهريور ايران را ترک کرده بود.

و در آخر در تاريخ ١٨ بهمن ماه امتياز انتشار ماهنامه عصر پنج‌شنبه پس از ٩ سال انتشار از سوي هيات نظارت بر مطبوعات لغو شد. اين نشريه ادبي به انتشار مطالب "مغاير با موازين اسلامي و توهين به انبياي الهي" متهم شده است.

گزارشگران بدون مرز

اقلیتهای دینی و مذهبی آذربایجان قربانیان تبعیض مضاعف

گزارشی از وضعیت نامناسب چهار زندانی اهل حق در زندان اورمیه
 

چهار تن از پیروان مسلک اهل حق (علوی) که در آذربایجان علی الهی و گوران نامیده می شوند٬ در زندان مرکزی ارومیه در وضعیت بسیار نامناسبی به سر می برند.

سهندعلی محمدی(فرزند محمد)٬ بخشعلی محمدی(فرزند محمد)٬ عباداله قاسمزاده(فرزند قباد) و مهدی قاسمزاده (فرزند قباد) از پیروان فرقه آتش بیگی و از اهالی روستای "اوچ تپه" (قوشاچای - میاندوآب) هستند. افراد مذکور در پی درگیریهای مسلحانه مهرماه ۱۳۸۳ بین نیروی انتظامی و جمعی از پیروان این فرقه درمیاندوآب دستگیر شده و همه آنها بعد از محاکمه٬ محکوم به اعدام شدند.

سابقه حوادث

اواخر سال ۱۳۸۲عده ای از ساکنین اهل حق روستای اوچ تپه٬ که اقدام به انتشار مطالبی در مورد فشارها و تبعیضهای وارده بر خود نمودند٬ تحت تعقیب ارگانهای امنیتی قرار گرفتند. انتشار این مطالب در پی آزار و اذیت بسیار شدید و رفتار غیر انسانی با یک سرباز اهل حق به نام حسین محمدی توسط فرماندهان آموزشگاه انتظامی "امام سجاد" ارومیه صورت گرفت. یکی از فرماندهان این پادگان از سربازان دیگر خواسته بود٬ که حسین ۱۹ ساله را اذیت کنند. او همچنین با مطرح کردن سخنان شنیع و غیر واقع در مورد زندگی و ارتباطات علویها٬ این سرباز را تحقیر کرده و او را در معرض فشارهای غیر قابل تحمل روانی قرار داده بود.

پنج تن از امضا کنندگان نوشته منتشر شده ازجمله سیفعلی شیری٬ سلطانعلی و حسین محمدی (فرزند سلطانعلی)بهار ۱۳۸۳ چندین ماه در بازداشتگاه اطلاعات اورمیه زندانی شدند.

علیرضا جوانبخت قولونجو٬ سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان٬ آسمک٬ در اردیبهشت ۱۳۸۳ به هنگام حبس در بازداشتگاه اداره اطلاعات در شهرچای ارومیه٬ شرح ما وقع را از زبان حسین محمدی و سیفعلی شیری شنیده است. سیفعلی شیری همچنین در صحبتهای خود به رفتار مأمورین اطلاعات با او در حین بازجویی که همراه با شکنجه و توهین های شدید به خانواده اش بوده٬ اشاره می کرده است. سخنگوی آسمک همچنین شاهد رفتار زشت نگهبانان زندان ـ که از طرف بازجویان تحریک می شدند ـ با این زندانی اهل حق بوده است.

بعد از آزادی موقت این زندانیها و به دنبال انتشار کتابچه ای در مورد عقاید اهل حق که توسط سلطانعلی محمدی نوشته شده بود٬ فشارهای وارده بر آنها بیشتر شده و موجب درگیریهایی بین نیروی انتظامی و اعضای فرقه گشته بود. شش تن از اعضای این فرقه از جمله سیفعلی شیری و سلطانعلی محمدی توسط عوامل نیروی انتظامی جان خود را از دست داده بودند. مهدی قاسمزاده در حالی که زخم عمیقی داشت٬ دستگیر شده و سهندعلی محمدی٬ بخشعلی محمدی و عباداله قاسمزاده بعد از درگیریها خود را به مسئولین قضایی کشور معرفی کردند. به گفته این سه نفر دلیل تسلیم شدنشان٬ تعهدات دولت مبنی بر آزادی آنها پس از بازجوئیهای لازم و همچنین حفظ صلح و آرامش منطقه بوده است.

احتمال لغو حکم اعدام

یکی از این زندانیان در مورد احتمال لغو حکم اعدام از طرف دیوان عالی کشور برای سه نفری که خودشان را تسلیم نموده بودند٬ به کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان٬ آسمک معلومات داده است. بر اساس همین معلومات به دلیل زخمی شدن مهدی قاسم زاده در جریان نا آرامیها٬ که به عنوان دلیل اثبات جرم در حکم صادره بر آن تأکید شده است٬ در مورد تغییر حکم دادگاه از طرف دیوان عالی کشور امیدی وجود ندارد.

همچنین به گفته این زندانی٬ تحقیقات جدید در مورد پرونده آنها نشان می دهد که گلوله شلیک شده به سرهنگ نیروی انتظامی که گفته می شد٬ توسط گورانهای اوچ تپه کشته شده٬ از اسلحه نیروهای انتظامی خارج شده است.

وضعیت نامناسب در زندان مرکزی اورمیه

مهدی قاسم زاده که در اثر شلیک مأمورین نیروی انتظامی از ناحیه پا زخمی شده بود٬ با وجود خارج کردن گلوله هنوز هنگام راه رفتن با مشکل مواجه می باشد. به گفته خود او٬ بعلت شکنجه ماموران٬ پایش عفونت پیدا کرده است. همچنین دست سهند علی محمدی که در زندان ترک برداشته٬ بعلت عدم ارایه خدمات پزشکی مطلوب٬ بطور سنتی بسته شده و کاملا بهبود نیافته است.

بنا به گزارشهایی که از زندان مرکزی اورمیه دریافت کرده ایم٬ این چهار زندانی تنها زندانیان علوی نیستند که مورد آزار و اذیتهای پی در پی مسئولین و مأمورین زندان قرار می گیرند. آن دسته از زندانیان اقلیت دینی و مذهبی که به جرمهای غیر عقیدتی وارد زندان شده اند نیز از این فشارها در امان نیستند. آنها همچنین از طرف بعضی از زندانیان شرور که از طرف مأمورین زندان تحریک می شوند نیز مورد آزار قرار می گیرند.

سهندعلی محمدی٬ بخشعلی محمدی٬ عباداله قاسمزاده و مهدی قاسمزاده در نهم شهریور سال ۱۳۸۵ صورتجلسه ای را تنظیم و امضا کرده اند٬ که در آن به آزار یک گوران علوی به اسم٬ مولا قلی محمدی اهل روستای گلدانلی اورمیه از طرف مسئول اندرزگاه شماره ۳ زندان مرکزی اشاره شده است.

این چهار تن همچنین روز ۲۸ مهرماه ۱۳۸۶ با انتشار یک نامه شش صفحه ای به نقض حقوق علویها (گورانها) از طرف حکومت جمهوری اسلامی ایران در طی ۲۹ سال گذشته اشاره کرده اند. آنها در این نوشته مواردی از کشته شدن علوی های آذربایجان را ذکر آورده اند.

همچنین در این نوشته به عدم صدور مجوز برای فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی علوی ها٬ منع ورود آنها به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی٬ آزار و اذیت سربازان علوی در پادگانها و آموزشگاههای نظامی و تهدید و اذیت علویها در شهرها و روستاها به بهانه های مختلف٬ اشاره شده است.

آنها در این نوشته با اشاره به تعلیمات آیینشان در خصوص نخوردن غذای تهیه شده در بیرون از خانه خود٬ به مانع تراشی های مسئولین زندان برای خانواده هایشان که مواد غذایی مورد نیاز آنها را می آورند٬ اعتراض کرده اند. آنها می گویند که به علت عدم تغذیه مناسب و گرسنگی های گاه به گاه و طویل المدت٬ بسیار ضعیف گشته اند.

سه تن از آنها در روزهای مقارن با حمله به دراویش گنابادی قم و تخریب اماکن مقدس آنها (۲۶ بهمن ۱۳۸۶) به مدت ۲۰ روز به سلولهای انفرادی اداره اطلاعات منتقل و بعد از شروع به اعتصاب غذا به زندان ارومیه برگردانده شده اند. (مهدی قاسم زاده را بعلت عفونت پا نبرده بودند.)

این چهار زندانی همچنین به اوضاع عمومی زندان نیز اعتراض کرده اند. عدم اجازه ملاقات با افراد (مقامات) بازدید کننده٬ شیوع انواع بیماریها از قبیل ایدز٬ هپاتیت و سل در برخی از بندها و انجام نشدن اقدامات لازم بهداشتی٬ تحریک برخی از زندانیان شرور با تطمیع و تهدید آنها بر علیه زندانیان عقیدتی و سیاسی٬ شامل این موارد است.

هادی حمیدی شفیق دانشجو و فعال هویت طلب آذربایجانی که از ۲۰ آذر ۱۳۸۵ در زندان اورمیه به سر می برد٬ اخیرا به دلیل پیگیری حقوق این چهار زندانی و کمک به آنها تحت فشار مسئولین زندان قرار گرفته بوده است. او به همین جرم مدت یک هفته در انفرادی به سر برده است.

اقلیتهای مذهبی و دینی آذربایجان قربانیان تبعیض مضاعف

جمعیت علوی های آذربایجان که با نامهای گوران٬ اهل حق و علی الهی هم شناخته می شوند٬ هیچگاه دقیقا مشخص نشده است. بسیاری از آنها به خاطر رهایی از تبعیضها و فشارهای وارده مجبور به پنهان کردن مذهب و عقیده خود گشته اند. علویهای آذربایجان در تمام آذربایجان پراکنده اند. بنابر آمارهای غیر رسمی جمعیت علویهای تورک ساکن در استانهای آذربایجان غربی٬ آذربایجان شرقی٬ اردبیل٬ زنجان٬ همدان٬ قزوین٬ قم٬ مرکزی٬ تهران٬ کردستان (بیجار و قروه)٬ کرمانشاه (سنقر) و ... نزدیک دو میلیون نفر می باشد.

خاطر نشان می شود که علویها تنها گروه مذهبی - عقیدتی نیستند که از تبعیضهای اعمال شده از طرف حکومت رنج می برند.

دومین گروه مورد تبعیض٬ تورکهای سنی مذهب آذربایجان هستند. آنها ساکن شهرهای خوی٬ سلماس٬ اورمیه و پیرانشهر در استان آذربایجان غربی و شهرهای نمین٬ خلخال٬ عنبران در اردبیل بوده و نزدیک چهارصد هزار جمعیت دارند. تورکهای سنی مذهب از تبعیضهای اقتصادی٬ فرهنگی٬ اجتماعی و سیاسی فراوانی رنج می برند. آنها بسیار به ندرت در ادارات و مراکز دولتی به کار گرفته می شوند.

علیرغم مراجعت مکرر تورکهای سنی آذربایجان غربی به مسئولین جهت احداث مدارس دینی٬ هیچگاه این اجازه به آنها داده نشده است. پیگیری کنندگان را به ارتباط با کشورهای خارجی متهم نموده و تهدید به بازداشت کرده اند.

سومین گروه مذهبی بهایی های آذربایجان می باشند. سیاسیتهای اعمال شده بعد از انقلاب ۱۳۵۷ امکان زندگی برای آنها در داخل کشور را بسیار دشوار کرده است.

اگرچه شمار زندانیان اقلیتهای دینی و مذهبی آذربایجانی زیاد نیست٬ با اینحال این گروه نه چندان کم جمعیت تحت فشارهای اجتماعی و اقتصادی متعددی هستند. این در حالیست که آنها همچون سایر آذربایجانیها از ستم ملی و تبعیضهای زبانی نیز رنج می برند. در طول سالهای گذشته عده از از ترکهای سنی و علوی به خاطر فعالیتهای هویت طلبانه بازداشت شده اند. اقلیتهای دینی و مذهبی آذربایجان قربانیان تبعیض مضاعف هستند.

ıÜüبه امید آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی
سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱٣٨۶ - ۴ مارس ۲۰۰٨
علیرضا جوانبخت
سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان - آسمک
quluncu@gmail.com

شورای امنيت سازمان ملل متحد به دور سوم تحريم ها عليه ايران رای داد

تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران

سردار محمد رضا نقدی یکی از مقام های ایرانی است
که در قطعنامه شورای امنیت از او یاد شده است

نمایندگان ۱۵ دولت عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه (۳ مارس) در نیویورک درباره قطعنامه پیشنهادی فرانسه و بریتانیا علیه ایران رای گیری کردند.

سه عضو غیر دائم شورای امنیت یعنی لیبی، ویتنام، آفریقای جنوبی هرچند پیشتر نگرانی هایی درباره پیش نویس قطعنامه ابراز کرده بودند، از قطعنامه جدید تحریم ها علیه ایران حمایت کردند.

لیبی و آفریقای جنوبی در گذشته برنامه های هسته ای سری داشته اند که آن را کنار گذاشتند.

اما اندونزی، پرجمعیت ترین کشور مسلمان در جهان، به قطعنامه جدید علیه ایران که قطعنامه ۱۸۰۳ نام دارد، رای ممتنع داد.

نماینده اندونزی یکی از دلایل این تصمیم را آن چه او عدم توجه شورای امنیت به همکاری های اخیر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواند، دانست.

به این ترتیب سومین قطعنامه تحریم های شورای امنیت علیه ایران با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید.

دو قطعنامه تحریم های گذشته علیه ایران به اتفاق آرا تصویب شدند.

در ابتدای جلسه رای گیری محمد خزائی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد، سخنرانی کرد.

وی در این سخنرانی اقدام جدید شورا علیه ایران را به عنوان عملی "غیرقانونی" و "ناعادلانه" محکوم کرد.

قرار بود رای گیری درباره قطعنامه ایران روز شنبه (یکم مارس) انجام شود.

اما بریتانیا و فرانسه تصمیم گرفتند این رای گیری را به دوشنبه (۳ مارس) موکول کنند تا بتوانند حمایت تعداد بیشتری از اعضای غیر دائم شورای امنیت را جلب کنند.

بدنبال این تصمیم شش کشور اصلی درگیر در قضیه ایران، از خاویر سولانا، مسئول سیاست گذاری خارجی اتحادیه اروپا، خواستند تا مذاکرات با ایران را از سر گیرد.

به گفته سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد، از آقای سولانا خواسته شده است تا با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده اصلی در پرونده اصلی این کشور، دیدار کند.

مفاد قطعنامه

قطعنامه ۱۸۰۳ شورا در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است و در نتیجه لازم الاجرا به حساب می آید.

در این سند، از رفع ابهام های اخیر درباره بخش هایی از فعالیت های هسته ای گذشته ایران استقبال شده است.

در قطعنامه شورا آمده است که گروه (۵+۱) آماده است تا در راستای حل مناقشه هسته ای ایران از راه دیپلماتیک تدابیر ملموس بیشتری را اتخاذ کند.

سومین قطعنامه تحریم ها علیه ایران شامل سه ضمیمه است که در آن نام ۱۳ شرکت و ۱۳ مدیر ارشد تاسیسات هسته ای ایران به فهرست تحریم ها اضافه شده است.

این سند از دولت ها می خواهد که دارایی های خارج از کشور این شرکت ها و مقام ها را مسدود کنند.

شورای امنیت همچنین از تمام دولت ها می خواهد که اگر آن ۱۳ مقام ایرانی وارد قلمروشان شدند، مراقب آنها باشند.

یکی از این افراد سردار پاسدار محمد رضا نقدی است. به گفته شورای امنیت او برای شکستن تحریم های بین المللی علیه ایران تلاش می کند.

سردار نقدی به شکنجه تعدادی از شهرداران مناطق مختلف تهران متهم است و همچنین در ماجرای کوی دانشگاه تهران با دانشجوها برخورد شدیدی کرد.

از سوی دیگر، شورا در یکی از ضمیمه ها از دولت ها خواسته که به ۵ مقام ارشد اتمی از جمله بهنام عسگرپور، سید جبار صفدری و امیر رحیمی ویزا اعطا نکنند.

در زمینه تحریم های تجاری، قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت از دولت ها می خواهد که در اعطای اعتبارها و تسهیلات تجاری به بخش خصوصی برای مبادلات بازرگانی با ایران مراقبت بیشتری به خرج بدهند.

شورا همچنین از دولت ها می خواهد که در مورد همکاری موسسات مالی در کشورشان با بانک های ایرانی به خصوص بانک صادرات و ملی ایران وشعب خارجی آنها هوشیار باشند.

این نهاد برای نخستین بار به دولت ها اجازه داده که در بنادر و فرودگاه های خود به بازرسی کشتی ها و هواپیماهای ایرانی به گفته شورای امنیت مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه، بپردازند.

شورای امنیت همچنین از کشورها خواسته که مواد، کالاها، تجهیزات و تکنولوژی با قابلیت استفاده دوگانه که در برنامه های هسته ای و موشکی کاربرد دارند را در اختیار ایران قرار ندهند.

نشست وین

روز دوشنبه همچنین جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین برگزار شد که موضوع اصلی این جلسه نیز پرونده هسته ای ایران بود.

محمد البرادعی، مدیرکل آژانس، از ایران خواست به ادعاهایی که درباره فعالیت های مطالعاتی این کشور در ارتباط با تولید سلاح هسته ای است، پاسخ دهد.

آقای البرادعی در سخنرانی خود در این جلسه گفت: "با این که ایران به بسیاری از سوالات درباره برنامه های گذشته خود پاسخ داده، این سوال جدی هنوز بدون پاسخ باقی مانده است."

شورای امنیت سازمان ملل متحد تا بحال دو قطعنامه علیه ایران صادر کرده و در هر دو قطعنامه از ایران خواسته غنی سازی اورانیوم را متوقف کند.

در پیش نویس قطعنامه سوم نیز این درخواست تکرار شده و با توجه به عدم تمکین ایران به درخواست، تنبیه های جدیدی برای ایران در نظر گرفته شده است.

از جمله این تصمیم ها محدودیت مسافرت به خارج از ایران برای تعدادی از مقامات ایرانی درگیر در برنامه اتمی ایران و مسدود کردن بعضی از دارایی های ایران در خارج از این کشور است.

محمد سعیدی، نایب رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته است هر قطعنامه جدیدی علیه ایران در شورای امنیت 'غیرقانونی' است.

BBC
 

تجمع دانشجویان آذربایجانی دربرابر سفارت ایران در آنکارا

سیزدهم اسفند سال 86:آنکارا: فرزاد صمدلی: متاسفانه در خبری که در خصوص تجمع دانشجویان آذربایجانی در برابر سفارت ایران در آنکارا منتشر شده است نام انجمن برگزار کننده تجمع اشتباه نوشته شده که به این ترتیب ضمن عذرخواهی اصلاح می شود.

 قبل از ظهر روز یک شنبه دوم مارس در حالیکه باران خفیفی در آنکارا میبارید جمع کثیری از دانشجویان آذربایجانی مقیم این شهر، ضمن در دست داشتن پلاکاردهای متعدد، با تجمع در برابر سفارت ایران در پایتخت تورکیه به اعمال سیاستهای نژادپرستانه و شوونیستی جمهوری اسلامی در ایران علیه ملت تورک آذربایجان جنوبی و نیز دیگر اقوام اعتراض کردند.

در این تجمع که با شرکت دانشجویان آذربایجانی و شهروندان تورک و از طریق انجمن حقوق بشر جهان تورک Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği در آنکارا و تلاشهای خستگی ناپذیر آقای عبدالله بوکسور ریاست محترم این انجمن برگزار شد، شرکت کنندگان با بستن دهانهای خود با پارچه سفید و به نشانه نبود حق آزادی بیان و عدم حق تحصیل به زبان مادری، خواستار آزادی تمامی بازداشت شدگان هویت طلب، لغو وثیقه های سنگین آزاد شدگان و نیز در برخورداری از حق اخذ وکیل گردیدند.

در تجمع خاموش روبروی سفارت ایران، سخنرانان با اشاره به اهانت روزنامه رسمی ایران به ملتهای تورک جهان و بخصوص ملت آذربایجان و در پی آن وقوع سلسله قیامهای ضد آپارتاید در آذربایجان جنوبی در بهار سال 85، اظهار داشتند که آنچه در روزنامه ایران درج شد در واقع بازتاب سیاست رسمی دولت ایران در قبال ملت آذربایجان و تورکهای جهان بود. این تجمع با استقبال گسترده رسانه های تورک در آنکارا روبرو گردید. دوربین فیلمبرداری سفارت ایران نیز امروز شاهد روز پرکاری بود. لازم به ذکر است که پلیس آنکارا در برابر سفارت ایران دیوار حائلی از نیروهای پلیس تشکیل داده بود.

در پایان تجمع بیانیه ای نیز قرائت شد.